شرح وظايف استانداري

بسمه تعالی
شرح وظايف استانداري
شوراي عالي اداري درهشتادمين جلسه مورخ 1377/07/28  بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور دراجراي مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بمنظور متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله دراستان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت برعملكرد مديران محلي و چگونگي عزل ونصب آنان وهمچنين تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگي ارتباط آنها با مسئولين دستگاههاي اجرائي تصويب نمودند:
ماده ۱ – استانداران درقلمرو مأموريت خويش بعنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاههائي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۱ – نيروهاي نظامي درچارچوب وظايفي كه درارتباط با امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.
تبصره ۲ – استاندار بعنوان نماينده عالي دولت دربرابر رئيس جمهور وهيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظائف و اختيارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزير كشور پاسخگوست .
ماده ۲ – وظايف واختيارات استانداران درقلمرو مأموريت خويش بشرح زير مي باشد.
۱ – استاندار مسئول برقراري وحفظ نظم و امنيت استان است.
تبصره : وظايف امنيتي استانداران را شوراي امنيت كشور تعيين مي نمايد.
۲ – هدايت وتشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين استان ونظارت برحسن اجراي مصوبات آن.
تبصره ۱ : كليه ارگانهاي عضو شوراي تأمين و ساير دستگاههاي اجرائي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – هدايت ونظارت برعملكرد شوراهاي تأمين شهرستانها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاههاي اجرائي محلي و هماهنگي درحفظ آمادگي ارگانهاي امنيتي .
۳ – پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي استان، تعيين وتدوين اولويت ها و سياستهاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاههاي اجرائي استان درچهارچوب وظايف قانوني آنها.
۴ – فراهم آوردن موجبات اجراي طرحها و سياستهاي عام امنيتي و انتظامي، مصوبات مراجع قانوني، دستورالعملها و ابلاغيه هاي امنيتي .
۵ – تأييد تشكيل موقت يا دائم ويا انحلال رده هاي انتظامي درسطح استان درچهارچوب قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه.
۶ – نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات راهنمائي و رانندگي، گذرنامه ووظيفه عمومي.
۷ – پيشگيري و مقابله با مشكلات مرزي و نظارت و مراقبت ازمرزهاي آبي و خاكي استان و برنامه ريزي بمنظور جلوگيري ازهرگونه تردد و نقل وانتقالات غيرمجاز درچهارچوب سياستها و خط مشي هاي مصوب.
۸ – بررسي و تعيين مناطق ممنوع و محدود براي اسكان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز.
۹ – بررسي وارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي رسمي ) زميني، هوائي، دريائي ( استان به وزارت كشور.
۱۰ – بررسي زمينه هاي مشترك همكاري با استانهاي كشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي درچهارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي نظام .
۱۱ – برنامه ريزي، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم درخصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، كالا وارز.
۱۲ – نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعيت، استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگيهاي خارجي، پناهندگان، معاودين، مهاجرين و آوارگان.
۱۳ – فراهم آوردن موجبات تشكيل و تقويت شوراهاي اسلامي بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان درامور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهاي فوق درچهارچوب قوانين ومقررات مربوطه.
۱۴ – تشكيل وهدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها برعهده استاندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين و مقررات مربوطه.
۱۵ – درغياب شوراي اسلامي شهر) بجز شهر تهران ( استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود. دراين حالت كليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غيراز وظيفه مربوط به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر وهمچنين تغيير نوع و ميزان آن برعهده استاندار مي باشد.
۱۶ – ايجاد زمينه هاي لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت برفعاليتهاي آنها بمنظور گسترش مشاركت هاي مردمي درهمه زمينه ها و نهادينه شدن آزاديهاي سياسي و اجتماعي .
۱۷ – نظارت برهمه پرسي و كليه انتخاباتي كه بموجب قانون برگزار مي گردد.
۱۸ – انجام مطالعات و اقدامات اجرايي تقسيمات كشوري.
۱۹ – نظارت برحسن جريان امور مربوط به ثبت احوال.
۲۰ – ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي، سياسي، اقتصادي واجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها.
۲۱ – فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش وپرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي ، آموزش عالي و تحقيقات.
۲۲ – حفظ وحراست از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .
۲۳ – هدايت وهماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري ازمنكرات و مفاسد اجتماعي .
۲۴ – فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي و فقرزدائي .
۲۵ – اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم بمنظور پيشگيري، كنترل و مهار بحرانهاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي ازقبيل سيل، زلزله و …
۲۶ – نظارت برامور ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا.
۲۷ – هماهنگي و نظارت برمسائل رفاهي كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان.
۲۸ – مطالعه وبررسي اموراداري و استخدامي دراستان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ساير مراجع ذيصلاح .
۲۹ – نظارت برحسن اجراء قوانين ومقررات.
۳۰ – نظارت وبازرسي ازكليه ارگانهاي موضوع ماده يك اين مصوبه بجز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد وهمچنين مراقبت دررفتار و اعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور.
۳۱ – ارزشيابي عملكرد مديران براساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذيصلاح.
۳۲ – فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولتي، سازمانهاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي درچهارچوب قوانين ومقررات مربوطه.
۳۳ – نظارت ومراقبت دراجراي برنامه هاي عمراني ) ملي ، استاني ( ودرصورت لزوم دادن تذكر به مسدولين اجرائي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه درجهت رفع نواقص احتمالي.
۳۴ – نظارت برحفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست واستفاده بهينه ازمنابع و امكانات بالقوه موجود استان.
۳۵ – شناسائي استعدادهاي منطقه اي و تعيين نيازمنديهاي استان و تصميم گيري، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و بودجه ريزي استان با تأكيد براولويت هاي توسعه منطقه اي درچهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .
۳۶ – پيشنهاد وضع عوارض جديد برفعاليتهاي اقتصادي و خدماتي درمحدوده استان و شناسايي منابع جديد درآمدي وپيشنهاد آن به مراجع ذيربط درجهت اجراي برنامه هاي توسعه منطقه اي .
۳۷ – تلاش درجهت كسب منابع درآمدي مقرر درقوانين مربوطه در محدوده استان و همكاري با دستگاههاي ملي ذيربط دراين خصوص.
۳۸ – هدايت وهماهنگي فعاليت بانكها و تعيين اولويت ها دراعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياستها و برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غيردولتي و جذب سرمايه هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت فعاليت هاي توليدي وعمراني .
۳۹ – نظارت، هماهنگي وهدايت امور مربوطه به صادرات غيرنفتي، مبادلات مرزي، ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه حراست شده و تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانين و مقررات مربوطه.
۴۰ – اجراي ساير وظائفي كه دراستانها ازطريق مراجع ذيصلاح برعهده استاندار محول مي گردد.
ماده ۳ – استانداران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران با حكم رئيس جمهور منصوب مي گردد.
ماده ۴ – عزل استانداران به پيشنهاد وزير كشور، تأييد رئيس جمهور و حكم وزير كشور انجام مي شود.
تبصره : درصورت استعفاء، عزل، فوت و يا ساير مواردي كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد، سرپرست استانداري موقتا ازسوي وزير كشور تعيين مي شود، وزير كشور موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه استاندار جديد را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده ۵ – نصب وعزل فرمانداران با پيشنهاد استاندار و تأييد و حكم وزير كشور خواهد بود.
ماده ۶ – نصب وعزل بخشداران با پيشنهاد فرماندار و تأييد استاندار و حكم وزير كشور خواهد بود.
تبصره: اختيارات وزير كشور موضوع اين ماده قابل تفويض به استانداران مي باشد.
ماده ۷ – درصورت استعفاء، عزل، فوت يا ساير مواردي كه مانع انجام وظايف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداري يا بخشداري ازطريق استاندار تعيين مي گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به معرفي فرماندار و بخشدار جديد اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۸ – نصب مديران كل و يا بالاترين مقامات اداري، مديران پروژه هاي ملي، بالاترين مقام نهادهاي انقلاب اسلامي، فرماندهان نواحي ومناطق نيروهاي انتظامي و مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران دراستان توسط وزرا، يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط با هماهنگي استاندار صورت مي گيرد.
تبصره : چنانچه بين استاندار و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط درخصوص نصب مديران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هيأتي مركب از وزيركشور، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و يكي از معاونين رئيس جمهور با انتخاب رئيس جمهور ظرف مدت يكماه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
تبصره ۲ : عزل وتغيير مديران استان توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و با اطلاع استاندار صورت مي گيرد.
ماده ۹ – كليه مديران كل و بالاترين مقامات اجرائي در استان و فرمانده ناحيه انتظامي موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
ماده ۱۰ – رؤسا و مسئولين ادارات موضوع ماده ۸ درشهرستان با هماهنگي فرماندار منصوب مي شوند .
تبصره ۱ – چنانچه بين فرماندار و مدير كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي استان درخصوص نصب رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هيأتي مركب از استاندار بعنوان نماينده رئيس جمهور، مدير كل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
تبصره ۲ – عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان توسط مقامهاي مجاز دستگاههاي ذيربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد.
ماده ۱۱ – كليه رؤساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرائي درشهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
ماده ۱۲ – درمواردي كه استاندار حضور مديري را دراستان وفرماندار حضور رئيس اداره اي را در شهرستان درزمان معين ضروري بدانند مدير و يا رئيس اداره مزبور موظف است ازمرخصي يا مأموريت درآن زمان صرفنظر نموده ودرمحل خدمت خود حضور يابد.
ماده ۱۳ – استانداران مي توانند مستقيما با مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي ارتباط برقرار نمايند و مسائل مورد نظر درقلمرو مأموريت خويش را مطرح سازند.
ماده ۱۴ – فرمانداران مي بايستي ازطريق استانداران به مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمايند.
ماده ۱۵ – دراجراي اصل يكصد وبيست وهفتم قانون اساسي بمنظور فراهم آوردن زمينه هاي رشد وپيشرفت منطقه اي و اداره مطلوب و بهينه استان درصورت موافقت رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران درشرايط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور تعيين مي گردند كه دراينصورت تصميمات آنان درحدود اختيارات مشخص درحكم تصميمات رئيس جمهور وهيأت وزيران خواهد بود.
ماده ۱۶ – استانداران مي توانند دراجراي وظايف واحدهاي اجرائي دراستان كه بنحوي با برنامه هاي توسعه و سياستهاي عمومي، مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است وهمچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه ازامكانات آنها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي اجرائي نمايند.
تبصره: دستگاههائي كه ازلحاظ تشكيلاتي بصورت منطقه اي فعاليت مي نمايند و فعاليتهاي آنها شامل چند استان مي گردد ليكن مركز آنها دريك استان قرار دارد موظفند درمورد فعاليتهاي مربوط به هر استان با هماهنگي استاندار ذيربط اقدام نمايند.
ماده ۱۷ – كليه واحدهاي قضائي دراستان موظفند درخصوص مسائلي كه بنحوي با آرامش و امنيت عمومي استان مرتبط مي باشد، هماهنگي هاي لازم را با استانداران معمول دارند آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده ۱۸ – كليه دستگاههاي اجرائي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه استانداران از مأموريتهاي سازماني و اقدامات بعمل آمده و آخرين دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه هاي صادره آگاهي داشته باشند.
تبصره: كليه شوراها، ستادها و مجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاههاي اجرايي دراستانها طبق قوانين و مقررات تشكيل مي گردد زير نظر استانداران فعاليت خواهند نمود.
ماده ۱۹ – واحدهاي اجرائي استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به استانداران مي باشند استانداران مي توانند درصورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي استاني گزارش امور مربوط را دريافت نمايند.
ماده ۲۰ – استانداران با هماهنگي وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه ميتوانند با مراكز فرهنگي و اقتصادي كشورهاي ديگر ارتباط برقرار نمايند.
تبصره ۱ – برقراري ارتباط رسمي و اداري با نمايندگان سياسي و كنسولي دراستان برعهده استانداران مي باشد.
تبصره ۲ – هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سياسي كشورهاي ديگر حسب مأموريت محوله ازطرف مراجع ذيصلاح كشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۱ – دراجراي سياست عدم تمركز و بمنظور تسريع درانتقال وظايف اجرائي مؤسسات و شركتهاي دولتي به واحدهاي استاني، استانداران موظفند ضمن هماهنگي و همكاري با سازمان امور اداري و استخدامي موجبات تحقق هر چه سريعتر امر فوق را فراهم نمايند.
ماده ۲۲ – بمنظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليتهاي مختلف و افزايش قابليتها و كارآئي دستگاههاي اجرائي و تحقق سياستهاي عمومي و برنامه هاي توسعه در استان و شهرستان شوراي اداري استان به رياست استاندار و شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل مي گردد.
تركيب، وظايف، اختيارات و نحوه كار شوراهاي مزبور براساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشوربا همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده ۲۳ – انجام مراسم تشريفات ) استقبال، پذيرائي و مشايعت ( از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي كه رسما به استان سفر مي نمايند بعهده استاندار مي باشد.
تبصره: آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام مراسم تشريفات مربوطه بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۴ – كليه وظايف و اختياراتي كه برعهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات ) به استثناي اختيار مطرح دربند ۱۵ ماده ۲ اين مصوبه ( را درشهرستان محل مأموريت خود را دارا هستند.